العوامل المحددة لحجم الإنفاق العسكري في اليمن خلال الفترة (2015-2024م)
المؤلف: محمد سعيد عمر الجريري
بحث منشور
ملاحظة: الناشر قام بإتاحتها، ويخضع هذا العمل لرخصة المشاع الإبداعي cc (الترخيص المفتوح للنشر)
نوع الدراسة/ دراسة تطبيقية
الناشر: مجلة البحوث القانونية والإقتصادية، المجلد 16، العدد 96، يونيو 2026
ملخص:
شهدت اليمن منذ عام 2015م تحولات عميقة بفعل النزاع والتدخلات الخارجية، ما أدى إلى تحول الإنفاق العسكري من بند منظم في الموازنة إلى نمط مجزأ ومتعدد المصادر في ظل ضعف مؤسسات الدولة وتراجع الرقابة المالية، وتكتسب دراسة محددات الإنفاق العسكري في اليمن (2015–2024م) أهمية خاصة لامتدادها إلى عوامل سياسية وأمنية كالصراع وتعدد مراكز القوة واقتصاد الحرب، فضلًا عن أبعادها القانونية المرتبطة بالشفافية والمساءلة وسيادة القانون. وانطلاقًا من ذلك، تهدف هذه الدراسة التطبيقية إلى تحليل أبرز العوامل التي أسهمت في تحديد حجم الإنفاق العسكري في اليمن، من خلال الربط بين ديناميكيات الصراع المسلح، والانقسام المؤسسي، والتدهور الاقتصادي، والتدخلات الخارجية، وصولًا إلى فهم أعمق لطبيعة هذا الإنفاق وآثاره على بنية الدولة وإمكانيات إعادة بنائها في مرحلة ما بعد النزاع.
كلمات مفتاحية: القانون الدولي، القانون الدستوري، القانون العسكري اليمني، التدهور الاقتصادي اليمني، التدخلات الخارجية في اليمن، أبحاث قانونية يمنية، أبحاث قانونية سياسية، الأبحاث اليمنية، الأبحاث الأكاديمية