الحوكمة الرقمية في اليمن

الملخص:

يتناول هذا البحث إشكاليات الحوكمة الرقمية في اليمن، في ظل غياب إطارٍ تشريعي متكامل، وتفاقم التحديات الناتجة عن الصراع، بما ينعكس على ضعف البُنية المؤسسية والتنظيمية للفضاء الرقمي. وينطلق البحث من فرضية مفادها أنَّ النماذج الوضعية المعاصرة في الحوكمة الرقمية، مع تطورها، لا تقدم حلولًا كافيةً للسياقات المتأثرة بالنزاعات، مما يستدعي تطوير إطارٍ تكاملي يجمع بين القانون المقارن والمقاصد الشرعية.
يعتمد البحث على منهجٍ نوعي تحليلي مقارن، يجمع بين التحليل القانوني والدراسة المقارنة لنموذجي الاتحاد الأوروبي (GDPR, DSA) وماليزيا (PDPA, CMA)، مع توظيف مقاربةٍ معياريةٍ مقاصديةٍ لتقييم هذه النماذج، وإعادة تكييفها بما يتناسب مع السياق اليمني.
ويخلص البحث إلى اقتراح نموذجٍ مقاصدي للحوكمة الرقمية، يقوم على مفهوم السيادة الرقمية الرشيدة، وإطارٍ تشريعي مرن (Agile Legal Framework)، يوازن بين حماية الحقوق الرقمية ومتطلبات الفعالية التنظيمية، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في البيئة الرقمية.
وتكمن الإضافة العلمية في تقديم إطارٍ تحليلي تكاملي، يتجاوز ثنائية النقل والتقليد في القانون المقارن، نحو نموذج تكييفٍ نقدي قائمٍ على المرجعية المقاصدية.


الكلمات المفتاحية: الحوكمة في اليمن، الحوكمة الرقمية في اليمن، الحوكمة الرقمية، الحوكمة وأطرها، القانون المقارن، مقاصد الشريعة، حماية البيانات، الاصلاحات الإدارية