الصور الخلافية للحرابة بين الفقه الإسلامي والقانون اليمني

ملخص:

تناولَ البحثُ موضوعَ الصُّوَرِ الخِلاَفِيَّةِ للحِرَابةِ مِنْ ثَلاثَةِ مُنطَلَقَاتٍ: الأولُ: أنَّهُ موضوعٌ جديدٌ لم يَسبِقْ تَنَاوُلُهُ بصورةٍ مستقلَّةٍ – على حَدِّ عِلْمِنَا – فأغلبُ الأبحاثِ تناولَتِ الحِرَابةَ بصُورَةٍ عامَّةٍ وركَّزَتْ على الصُّوَرِ المتَّفَقِ عليها. الثاني: أنه يناقشُ قضيةً حَيَوِيَّةً في حياةِ المجتمعِ. الثالث: أنه يمهِّدُ لدراسةِ نَوَازِلِ الحِرَابَةِ المعَاصِرَةِ. وقد هَدَفَ البحثُ إلى تحديدِ الصُّوَرِ الخِلاَفِيَّةِ ومعرفةِ أحكامِها ومناقشةِ مدى انطباقِ أركانِ الحِرَابةِ عليها، ورَأيِ القانونِ اليمنيِّ فيما يَعرِضُ فيها مِنْ مَسَائِلَ. واتَّبَعَ البحثُ المنهجَ الوصفيَّ التحليليَّ في تعريفِ الصُّوَرِ الخِلاَفِيَّةِ للحرابة ووَصفِهَا، والمنهجَ الاستقرائيَّ المقارنَ في تَتَبُّعِ أقوالِ الفقهاءِ في الحرابة ومناقشةِ أدلَّتِهِم والردِّ عليها وُصُولاً إلى الرأيِ الرَّاجِحِ منها ومقارنة ذلك بالقانون اليمني. وخَلَصَ البحثُ إلى أنَّ الصُّوَرَ الخِلاَفِيَّةَ للحرابة تأخذُ حُكمَ الحِرَابَةِ لانطباقِ أركانِ الحِرَابةِ عليها، وهذا يحقِّقُ مقاصِدَ الشَّريعةِ في حفظِ أَمْنِ المجتمعِ ومَصَالحِهِ العامَّةِ ويحسِمُ هذا النَّوْعَ مِنَ الجرائمِ. وأَوصَى البحثُ بمراجعةِ قانونِ العُقُوباتِ اليمنيِّ بما يتوافقُ معَ الشَّريعةِ الإسلاميةِ، ومعَ قانونِ العُقُوباتِ العَامِّ، ومع جسامة آثار الجريمة على المجتمع. وأَوصَى بتفعيلِ الاجتهادِ الجماعيِّ والاستفادةِ مِنْ إمكاناتِ التشريعِ الجنائيِّ الإسلاميِّ؛ لإيجادِ: الأحكامِ المناسِبَةِ للحِرَابةِ المعَاصِرَةِ، والإفسادِ في الأرضِ، والبَغْيِ، والجرائمِ السياسيةِ والإرهابيةِ وغيرِهَا مما يستجد من نوازل فقهية تتعلق بالحرابة؛ لتبني رؤى قانونية إسلامية لاعتمادها وفقاً للقانون الدولي. كما اقترحَ على الباحثينَ بتناولِ موضوعِ الصُّوَرِ الخِلاَفِيَّةِ للحِرَابةِ بمزيدٍ مِنَ البحثِ والدِّراسةِ، لا سيما فيما يتعلق بالتقطع القبلي، والتمرد المسلح على الدولة، والجريمة المنظمة.



الكلمات المفتاحية: الحرابة في القانون اليمني، الجرائم والعقوبات اليمني، الجرائم الجسيمة في القانون اليمني، مقاصد الشريعة، نوازل الحرابة المعاصرة، قانون العقوبات العام، أبحاث يمنية، أبحاث قانونية يمنية