حماية الفرد في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية

الملخص:

إن وحشية ووحشية جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غير الدولية والفشل في حماية الأفراد في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية لا تقضي حتى على الفئات الأضعف والمحتاجين للبقاء كما حدث في ليبيا واليمن والسودان. وسوريا وكذلك مبادئ الإنسانية أصبحت مهددة في ظل هذا الصراع نتيجة زيادة ارتباط أطراف الصراع بمفهوم الانتصار، حتى على حساب هذه المبادئ، فقد كان الاضطراب والتوتر على الدوام.. واعتبرت الظروف الداخلية للقانون الداخلي، مما يعني أن أحكام القانون الدولي الإنساني لا تنطبق على المتضررين من الانتهاكات المرتكبة، لذلك سعت العديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى تغيير هذا الاتجاه في مختلف المؤتمرات الدولية. تم تنظيمه على أساس أن حماية خصوصية الإنسان وسلامته وكرامته وحياته ضرورية في جميع الأوقات والظروف، وبالتالي فإن استبعاد هذه الشروط من حماية القانون الدولي الإنساني لا يعني عدم وجودها. قانونهم، بل بالأحرى يوجه الحماية إلى قاعدة أكثر شمولاً: الموضوعية والزمانية والمكانية والشخصية، المقصود هنا هو حكم القانون الدولي لحقوق الإنسان. تهدف الدراسة إلى تطوير أنظمة أو قواعد لإدارة هذه التوترات والاضطرابات الداخلية، سواء كانت نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية، من أجل الحد من حدوث الانتهاكات وتقليل المعاناة بموجب القانون الدولي الإنساني. الموضوع الرئيسي: أولاً: لأن الاضطرابات والتوترات الداخلية لا يحميها القانون الدولي الإنساني، فما هي أفضل طريقة لإيجاد سيادة القانون لحماية الأفراد من سوء استخدام السلطة، وكيف تهدف الأنشطة الإنسانية إلى مساعدة ضحايا العنف. محمي؟ ثانيًا: هل يوفر القانون الدولي الحماية اللازمة التي تضمن على الأقل حقوق المدنيين والأعيان المدنية أثناء التوترات والاضطرابات الداخلية، وإذا كان الأمر كذلك، فهل تنطبق القواعد فعليًا خلال تلك الفترة؟ حققت الدراسة العديد من النتائج، بما في ذلك من حيث التطبيق، أثبت النزاع المسلح غير الدولي الآن عدم فعالية تطبيق القانون الدولي الإنساني عليهم وتفاوت النظام القانوني المطبق على كلا النوعين من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. الصراع، لذلك تفضل أولاً العديد من القواعد القانونية لحماية ضحاياهم، عندما نجد أن الجنس الآخر لديه فقط عدد قليل من القواعد غير الملائمة. 


الكلمات المفتاحية: القانون الدولي في اليمن، حقوق الإنسان في اليمن، النزاع الداخلي في اليمن، المنظمات الدولية في اليمن، الأبحاث اليمنية، الأبحاث القانونية اليمنية