القانون الدولي الخاص

يقوم النظام العالمي الجديد على مجموعة من السياسات، أهمها تحرير التجارة العالمية وزيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشرة وعولمة الأسواق المالية، وما نتج عنه من بروز ظاهرة العولمة، وما أفرزته من تكتلات وتكاملات واندماجات بين المؤسسات الدولية والعابرة للحدود، وكانت الأحداث العالمية التي شهدها العالم منذ منتصف العقد الرابع من القرن الماضي